نشرت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA) تقريرا عن “جرائم الكراهية” المتعلق بالحقوق الأساسية للمهاجرين، شمل 14 دولة هي: (ألمانيا، فرنسا، السويد، النمسا، هولاندا، الدنمارك، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، بولندا، سلوفاكيا، المجر، فلندا، بلغاريا).
وذكر التقرير ارتفاع وتيرة جرائم العنف والتهديد والتحرش والحرق والقتل تجاه اللاجئين المتواجدين في الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من وصول حوادث العنف تجاه اللاجئين لدرجة التهديد والقتل، إلا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أظهرت استجابة ضعيفة إزاء ذلك، بل وقام بعض السياسيين بالإشادة بهذه الهجمات.
وحسب التقرير، فقد اتسعت رقعة جرائم الكراهية ضد المهاجرين لتشمل استهداف المسلمين والمحجبات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المؤيدين للمهاجرين، والصحفيين الذي يعملون على تغطية مشاكلهم.
وأكّد التقرير أنَّ كثيرا من الحكومات الأوروبية لا تسجِّل جرائم الكراهية ضد اللاجئين، فضلا عن خوف اللاجئين أنفسهم الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عما يتعرضون له، خشية القبض عليهم وترحيلهم خارج البلاد.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتحرك ضمن حيّز الحقوق الأساسية للمهاجرين.
وأظهر التقرير احتلال ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة جرائم الكراهية ضد اللاجئين. حيث أشارت بيانات البرلمان الألماني إلى وقوع ألف و31 جريمة بحق اللاجئين العام الماضي، في حين وصلت جرائم العام الحالي إلى 735 حتى الآن. بينما أكّدت منظمتا “مؤسسة أماديو أنطونيو” و “برو أسل” الإغاثيتان، أن جرائم 2015 تُقدّر بـ ألف و266 جريمة، أما في عام 2016 فبلغت ألف و103 جريمة ضد اللاجئين.
ويتعرض مركزٌ للاجئين لحريقٍ متعَمّدٍ كل ثلاثة أيام في ألمانيا، فيما سجّل مقتل لاجئ عراقي في إحدى حوادث الإحراق هذه، أثناء تدّخل قوات الشرطة.
